نظر به اینکه مطابق ماده 4 "قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80"وصول هرگونه وجه یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی مستلزم جواز قانونی است و در ماده 55 قانون نظام صنفی که وظایف هیات عالی نظارت نظام صنفی را احصاء نموده است اختیار وضع مقرره ای برای وصول وجه پیش بینی نگردیده و از سوی دیگر در ماده 31 قانون نظام صنفی منابع مالی اتحادیه ها صرفا حق عضویت افراد صنفی و اخذ وجه در ازای خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف می باشد بنابراین بخشنامه شماره 131/9/794مورخ 24/2/86 سازمان بازرگانی استان گیلان مبنی بر تکلیف اتحادیه های صنفی به اخذ مبالغی هنگام صدور تمدید و تعویض پروانه های کسب مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص میگردد و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
